"نعم هربت من زوجي تحول من إنسان وديع إلي وحش آدمي تعامل معي علي انني جارية أو امرأة رخيصة.. لم أتحمل الاستمرار معه أكثر من 120 دقيقة بعد الزفاف.. وتركته يترنح من أثر الادمان وهربت بمساعدة الجيران ورجعت لمنزل أهلي ألوم والدي علي هذا الزوج الذي أرغمني علي الارتباط به من أجل حفنة جنيهات.. سيدي القاضي أريد الطلاق..!!
بهذه الكلمات تحدثت "حسنية. ع. أ" "25 سنة".. وهي تطلب الطلاق للضرر من زوجها المقاول 45 سنة.. شرحت الزوجة للمحكمة وهي تمسح دموعها حكايتها فقالت: البداية انت عندما اراد والدي ان يوطد علاقته مع شريكه في المال والتجارة حيث قررا تكوين شركة للمقاولات برأس مال مشترك.. ولكن للأسف ركود سوق العقارات والمقاولات اصاب الشركة بخسائر كبيرة وجعل الارباح تتراجع واصبحت العلاقة بين والدي وشريكه متوترة ومليئة بالمشاكل والخلافات وطلب والدي زيادة نصيبه من الارباح نظير إدارة الشركة.. وكانت المفاجأة هي موافقة شريكه ولكن بشرط ان اتزوج ابنه ووافق والدي رغم رفضي ووالدتي لهذا الارتباط.. وهكذا اصبحت فجأة جزءاً من صفقة تجارية في شركة مقاولات واصر والدي علي الزواج فورا كما قرر حرماني من استكمال تعليمي.. حاولت الرفض وتركت المنزل وذهبت إلي خالدي الذي حاول اقناعه دون جدوي.. وطلب مني التضحية لانقاذه من الدمار حيث سيفقد كل شيء في الشركة وأكد لي ان فارق السن بيني وبين العريس سيعوضه الحب والحنان والرضا النفسي بمساعدة الاسرة في ازمتها.. ورضخت للأمر الواقع من اجل أمي واخواتي وتزوجت.. وليتني مافعلت فقد فوجئت ليلة الزفاف بما لم اشهده في حياتي فبعد ان انتهي حفل الزفاف قام زوجي بشرب كميات كبيرة من الخمر ثم تعاطي مادة مخدرة وتحول وحش آدمي يحطم كل شيء امامه وقام باغتصابي كامرأه رخيصة غريبة عنه ولست زوجته التي لها حقوقها التي يجب المحافظة عليها ورعايتها ومعاشرتها وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة.. بل طلب مني ان ارقص له وانا عارية.. وتصمت الزوجة وهي تمسح دموعها .
استمع القاضي لشهادة الشهود من الجيران حول الواقعة.. كما قدمت الزوجة للمحكمة صورة معتمدة من محضر الشرطة واستمعت إلي والد الزوجة الذي أكد كل ماقالته ابنته وقال إن الضغوط المالية عليه جعلته يبيع ابنته لابن شريكه من اجل ضمان استمرار الشراكة بينهما خاصة انه وضع كل ما يملك في الشركة دون ان يسجل نصيبه أو يحصل علي مايفيد الشراكة.. استدعت المحكمة الزوج اكثر من مرة إلا انه رفض الحضور فاحاله ملف الدعوي إلي مكتب التسوية بالمحكمة لاستدعاء الزوج والتحري عنه عن طريق الشرطة وكانت المفاجأة ان الزوج صادر ضده حكم بالحبس 3 سنوات في قضية اصدار شيك بدون رصيد وانه يتعاطي المواد المخدرة.. اعاد المكتب ملف الدعوي للمحكمة بعد ان رفض الزوج الحضور أو استقبال اعضاء المكتب في منزله وقدم مكتب التسوية للمحكمة تقرير تحريات الشرطة الذي يدين الزوج.. فأصدرت المحكمة حكمها بطلاق الزوجة للضرر وإلزام الزوج بالمصروفات واتعاب المحاماة.
الثلاثاء مايو 26, 2009 6:44 pm