تؤكد الأرقام والإحصائيات أن تجارة زراعة الأعضاء تزدهر في مصر كسياحة موازية تحييها مافيا تستغل الفراغ القانوني للازدهار في بيع الاعضاء وسط اجواء من البؤس الاجتماعي والتشدد الديني الرافض لجراحات نقل وزرع الأعضاء ورغم أنه ليست هناك ارقام محددة في هذا الشأن لكن جولة قصيرة في الأحياء والقري الفقيرة جعلتنا نشاهد العديد من المصريين الفقراء الذين يحملون ندوبا تدل علي عملية جراحية لاستئصال كلية من ابناءالاحياء الفقيرة بالقاهرة حيث يجد الاثرياء العرب مصدرا جديدا للحياة علي حساب هؤلاء الفقراء والمساكين في الوقت الذي يموت فيه مرضي فقراء لأنهم لم يستطيعوا دفع المقابل لسماسرة تجارة الأعضاء البشرية وهو ما يطرح سؤالا هاما حول السبب في إزدهار تجارة بيع وشراء الأعضاء البشرية وكيفية مواجهة هذه التجارة المحرمة ؟
والمؤسف أن صحيفة "جلوبال بوست" الأمريكية ربطت بين ارتفاع نسبة الفقر الشديد في مصر وتزايد تجارة الأعضاء البشرية غير المشروعة. إذ يستغل تجار الأعضاء احتياج الفقراء للمال ليشتروا منهم أكبادهم وكلاهم بألفي دولار فقط - علي حد وصف الصحيفة - وسط تجاهل السلطات المصرية لهذه المشكلة علي مدار السنوات السابقة
وفي تقرير لها. رصدت الصحيفة أن غالبية المقدمين علي شراء الأعضاء من السوق السوداء لتجارة الأعضاء من رجال العرب الأثرياء في المنطقة. إذ يختار التاجر المستهدفين من المواطنين الفقراء أو العاطلين. الذين لا يملكون مالاً أو عملاً. خاصة أن 04% من سكان مصر يعيشون علي اثنين دولار أو أقل في اليوم .
وأشارت الصحيفة إلي أن تزايد تجارة الأعضاء "المربحة" يصاحبه ارتفاع في نسبة مرضي الكبد والكلي من المتبرعين. موضحة أن هذا الأمر دفع الأطباء الذين يستخدمون الفنادق في مناطق المهندسين والدقي لنقل عملياتهم في السر. حتي لا تتم معاقبتهم حينما يتعرض المتبرع للخطر. وفقاً لما قاله عبدالرحمن شاهين. المتحدث باسم وزارة الصحة.
في البداية نعرض لمآسي عبد الحميد عبد الحميد "29 عاما" واحمد ابراهيم "43 عاما" واشرف زكريا "30 عاما" فقد كل منهم كلية خلال بحثهم عن وظيفة لكن في المستشفي أقنعهم الطبيب أنه اكتشف ان كلا منهم يعاني من مرض في الكلية يتطلب عملية جراحية عاجلة وهكذا دخلوا جميعا غرفة العمليات وفي الصباح استفاق كل منهم وقد فقد كلية واختفي الوسيط بينما اضطر الضحايا للصمت خوفا من عمل انتقامي وانتظارا لفرصة العمل التي لم تأت بالطبع وبخلاف تلك القصة هناك عشرات إن لم يكن مئات القصص المشابهة
ووصل الأمر إلي أن شبكة الإنترنت تحولت مؤخرا خاصة خلال العامين الأخيرين إلي سوق سوداء إلكترونية لعصابات المافيا لتجارة الأعضاء البشرية ويتمثل ذلك في أن بعض الشركات تقيم مزادات علي الإنترنت للأعضاء السليمة يطرح فيها كل شيء للبيع بدءا من القلب ومرورا بالكبد والدم والنخاع وانتهاء بالجلد.
من هنا وعلي أحد هذه المواقع فتحنا حوارا مع مجموعة من الشباب المصريين الذين عرضوا من خلال الموقع أعضاءهم البشرية بداية من الكلي والكبد والبنكرياس وحتي الدم تاركين أسماءهم وأرقام هواتفهم المحمولة وحتي عناوينهم العادية والإلكترونية.
وعلي الموقع يقول شاب قال أن اسمه عبده إنها ليست بجديدة ففكرة بيع الأعضاء البشرية قديمة جدا في المجتمع المصري منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي وحاليا ومع تزايد الأعباء الاقتصادية اتجهت إلي هذه الوسيلة للحصول علي مبلغ مناسب من المال لبدء حياته التي توقفت كثيرا.
وتحت عنوان أنا للبيع سجل إيهاب حسين اسمه ورقم هاتفه بالموقع والذي أكد أنه يوافق علي التبرع وبشكل قانوني تماما وللجادين فقط معلناً رفضه التحدث معنا لأننا لسنا من الجادين كما وصفنا هذا الشاب المصري.
أما سعد حسين فقال أنا واحد من الناس أعاني حالة مادية سيئة ولو عرض علي أن أبيع جزءاً من كبدي مقابل مبلغ من المال سوف أوافق وأنا بالفعل أبحث عن أحد أعطيه جزء اًمن كبدي مقابل 150 ألف جنيه مصري.
القضاء علي الفوضي
أكد الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء . إن النقابة تبذل قصاري جهدها من أجل تمرير قانون نقل الأعضاء في مجلس الشعب حتي تلحق مصر بركب الدول التي تمكنت من القضاء علي تجارة الأعضاء مشددا علي خطورة استمرار الوضع الحالي بترك نشاط نقل وزراعة الأعضاء محررا من أي قيود رقابية أو تنظيم طبي صارم مؤكدا احتلال مصر المرتبة الرابعة علي مستوي العالم من حيث نشاط تجارة الأعضاء غير الشرعي وأنه بحلول العام الجاري 2009 أصبحت الدولة الوحيدة التي تفتقر إلي قانون ينظم هذا النشاط. رغم سن قوانين بهذا الشأن في العديد من الدول الإسلامية. بما في ذلك إيران وباكستان بل و السعودية .
ويضيف : نحن في مصر في حاجة فعلية لتمرير قانون زرع ونقل الأعضاء لحماية المصريين في الوقوع أسري سماسرة هذه التجارة ويجب علي علماء الدين أن يدعموا رأي الأطباء في هذا الأمر حتي يتم تمرير القانون في مجلس الشعب فليس من المعقول ان تقوم المملكة العربية السعودية والمعروفة بتشددها الواضح في مسالة التشريعات بإصدار قانون لنقل وزرع الأعضاء في حين ترفض مصر مثل هذا القانون رغم أهميته الشديدة ونحن لا نطلب إصدار قانون دون ضوابط بل نري ضرورة ان يتدخل علماء الدين والفقهاء القانونيين من اجل وضع كل الضوابط الشرعية والقانونية المنظمة لهذه المسألة بما يحقق المصلحة للمرضي وكذلك للمتبرعين ونؤكد وجود مافيات متخصصة تدير تجارة الاعضاء في البلاد.
وطالب بسرعة إصدار قانون من مجلس الشعب لتنظيم نقل الاعضاء المعمول به في 18 دولة إسلامية ولتقليل النفقات التي تتكبدها الدولة في عملية نقل جزء من الكبد مع انتشار فيروسات الكبد ولمنع توجه المرضي لاجراء هذه العمليات في الخارج بتكلفة مرتفعة كما طالب رجال العلم والدين بالاتفاق علي صيغة موحدة لنقل الاعضاء البشرية مؤكدا أهمية إصدار قانون يبيح نقل الاعضاء وفق ضوابط صارمة.
عجز قانوني
وعن الرأي القانوني في تلك المسألة يقول عادل طه المحامي لدي المحاكم الإستئنافية أن الحاجة لإصدار تشريع خاص بنقل وزراعة الأعضاء بين الموتي والأحياء يستلزم وجود دراسة قانونية وفقهية جيدة ومستفيضة حتي يتم التوصل إلي صيغة قانونية قادرة علي التصدي لكل التجاوزات التي تحدث الأن في المجال الطبي حيث تباع أكباد الناس وأعضائها بأبخس الأثمان ودون أن يدري أحد وفي رأيي الشخصي فيجب أن يؤدي التشريع الجديد إلي بسط نفوذ وزارة الصحة علي جميع المستشفيات والمراكز العاملة في مجال زراعة الأعضاء. مما يضمن عدم حدوث مخالفات وأن يتضمن القانون عقوبات مشددة علي المخالفين تصل للأشغال الشاقة المؤبدة علي أقل تقدير كذلك يجب أن يتيح القانون للسلطة القضائية والنيابة العامة تعقب من يتاجر بالأعضاء خارج إطار رقابة الدولة علي المراكز المتخصصة .
ويضيف علي سبيل المثال ما زلت أذكر سيدة لجأت لي للترافع عن قضيتها وقالت أنها افاقت عقب إجرائها جراحة بسيطة في إحدي المستشفيات لتكتشف أن كليتها قد نزعت منها ولتجد نفسها مضطرة لمقاضاة زوجها بتهمة سرقة كليتها وبيعها في السوق السوداء بمبلغ 2700 دولار فقط وقالت السيدة المصرية إن زوجها اصطحبها لزيارة أقاربهما وقبل الزيارة اعطاها مشروبا من عصير البرتقال فقدت عقب شربه وخلال الطريق وعيها . وبعد ان عادت إلي الوعي وجدت نفسها في احدي المستشفيات الخاصة في حي مصر الجديدة في القاهرة . وحين سالت زوجها عن سر وجودها في المستشفي أخبرها انهما تعرضا لحادث سير. ولكن بعد فترة بدأت تشعر بمتاعب صحية دفعتها للفحص الطبي حيث كشفت التحاليل والاختبارات أنها فقدت إحدي كليتيها.
من جانبه يقول عبد الله الشناوي المستشار القانوني والمحامي أمام محاكم الإستئناف والقضاء الإداري : لابد ونحن نناقش قضية زرع الأعضاء ونقلها من الأحياء للأحياء أن ندرك أبعاد الموضوع كله فالواقع يؤكد أنه ورغم القيود القانونية الصارمة المتبعة في عمليات زرع الاعضاء البشرية في مختلف انحاء العالم الا انه ما تزال التجارة الغير شرعية والاستغلال البشع للفقراء باتفاقات سريّة تلقي بظلالها علي الجهود الرامية لتنظيم هذه العمليات التي يحتاج المجتمع المصري لتقنينها حتي تؤدي الغرض الأساسي من وجودها وهي إنقاذ حياة ألاف المرضي لأن الصمت القانوني أو صياغة قوانين مشكوك في دستوريتها سيؤدي بلا شك الي استمرار آفة تجارة الرقيق الابيض النشطة في العديد من دولنا العربية والإسلامية حيث يباع البشر ويشتري حسب الطلب والمواصفات المشروطة .
ويضيف الشناوي : أنا شخصيا أرفض تماما ما يقال عن ضرورة فتح باب نزع أعضاء المصابين بموت جذع المخ وزرعها في أجساد المرضي الذين يحتاجونها لأن ذلك منافي لكل القوانين الإسلامية وحتي القوانين الوضعية وأنا شخصيا سبق أن سألت طبيبا مشهورا هل من الممكن أن يكتب شهادة وفاة باسم المريض الذي مات جذع مخه فقال الطبيب بالطبع لا وهو ما يعني أن هذا المريض علي قيد الحياة ولا يمكن أن نأخذ قرنية مريض حي لنزرعها لمريض أخر لأن هذا ينافي كل قوانين وأحكام الشريعة الإسلامية وفي نفس الوقت فنحن مع القانون الخاص بفتح باب التبرع بالأعضاء التي يمكن للإنسان أن يتبرع بها دون أن يؤثر ذلك علي صحته العامة بشكل أو بآخر ولكن يجب أن نعمل علي وضع الضوابط القانونية لمنع البيع حتي لا تحدث تعديات من جانب البعض وتصبح هناك تجارة له طرفان الغني مشتري والفقير بائع.
وعن حكم الشرع يشير الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق أن الإسلام حافظ علي حياة الإنسان وكرمه ومن هذا المنطلق فإن يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلي مكان آخر من جسمه مع مراعاة التأكد من أنَّ النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها. وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أولإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له. أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذي نفسياً أو عضوياً كما يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلي جسم إنسان آخر إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً كالدم والجلد ويراعي في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية. وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة .
ويضيف د . واصل : تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية ويحرم الإسلام نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلي إنسان آخر ويحرم أيضا نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العين كلتيهما. أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.
سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلي حي تتوقف حياته علي ذلك العضو. أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه علي ذلك. بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفي مجهول الهوية أو لا ورثة له .
ويقول الدكتور منيع عبد الحليم محمود العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالأزهر حول قضية نزع أعضاء موتي جذع المخ وزرعها للمرضي الأحياء : لقد تفاوتت النظرة إلي الميت بين الغرب وواقعنا الإسلامي وهو ما انعكس علي كيفية التعامل مع الإنسان ميتاً أو حياً في مسألة زرع الأعضاء ووهبهاوأثار الكثير من التساؤلات ولا سيما علي الصعيد الفقهي فمن الفقهاء من أجاز هذه العملية ومنهم من تحفَّظ عليها وأنّه هل يجوز زرعها ووهبها بإذن صاحبها أو بدونه بوصية أو بغير وصية وما إلي ذلك من الأسئلة التي طرحت في هذا المجال¢هذه المسألة لا تزال تتحرك في مجالات البحث الفقهي و الإسلام يحترم جسد الميت كما هناك احترام لحياته حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً ولذلك فرضت في الإسلام دية علي قطع الأعضاء والتمثيل بالميت تماماً مثل الدية المفروضة علي قطع أعضاء الحي أو قتله .
ومن هنا. فإن الإسلام يتعامل مع الآخرين الذين لا يعتبرون تشريح جسد الميت قيمةً مضادة أو هتكاً لحرمته أو ما إلي ذلك يتعامل معهم علي أساس أنه لا يقف عثرة في هذا الموضوع بل يجيز حتي للطبيب المسلم تشريح أعضاء من ليسوا بمسلمين. لا انتقاصاً منهم. ولكن لأن في الإسلام قاعدة في التعامل مع الأديان الأخري ولذلك بالنظر إلي الآخرين الذين لا يرون تشريح الجثة مخالفاً للقيم الأخلاقية. بل يرونه أمراً طبيعياً. فإن الإسلام يعاملهم بحسب التزاماتهم في هذا المجال ولذلك يجيز للطبيب المسلم أن يُشرّح وأن يأخذ من الأعضاء إذا كان هذا جائزاً عندهم أما بالنسبة إلي الميت المسلم. فحيث إن هناك قيمة معينة في مسألة احترام الجسد. فإنه من حيث المبدأ لا يجوز لكن هناك بعض الآراء التي يمكن لها أن تفتح باب الترخيص في هذا المجال. ومفادها أنه عندما يكون هناك ضرورة في مستوي حفظ الحياة لإنسان حي تتوقف علي أن نأخذ عضواً من أعضاء الميت مما يمكن لنا أن نزرعه في جسد هذا الإنسان. فإن الكثير من الفقهاء يجيزون ذلك وبعضهم قد يتحدث عن دية وبعضهم يقول إن كل مشروع لا دية فيه. يعني كل شيء شرعي لا دية فيه. إلا أن هناك تحفظات لبعض الفقهاء علي هذا الرأي.
يقول الشيخ جمال قطب الرئيس الأسبق للجنة الفتوي بالأزهر: مواجهة ظاهرة تجارة الأعضاء التي حرمها الله تعالي أمر مهم للغاية لأن انتشار وازدهار تلك التجارة المحرمة يعني حرمان المرضي الفقراء من العلاج وكذلك تخريب صحة الفقراء ولهذا فإن مجمع البحوث الإسلامية أحسن صنعا عندما أفتي بضرورة أن يقوم قانون نقل وزرع الأعضاء علي التبرع وليس علي وجود مقابل مادي بل إنني أري ضرورة أن ينحصر التبرع في أقارب الدرجة الأولي والثانية فحسب حفاظا علي شرعية القانون فالتبرع هو عمل مباح بل ومثاب صاحبه اذا لم يترتب علي تبرعه بعضو من اعضائه ضرر صحي عليه غير أن بيع الفرد لعضو من اعضائه هو عمل غير مشروع قطعا ولو لم يترتب علي ذلك ضرر صحي لأن الجسد بأعضائه ملك لله ولايحق للفرد التلاعب والتصرف والاتجار به وللأشف الشديد يستطرد قطب فإن وصول الفقر في مجتمعاتنا هو السبب في دفع الكثيرين الي بيع اعضائه لتحصيل مايضمن له البقاء علي قيد الحياة ولكن لابد أن يدرك كل من يجرؤ علي بيع جزء من جسده علي حجم الوزر الذي ارتكبه لأن بيع الاعضاء في رأيه هو الهلاك بعينه . وان من يرضي بتسليم اعضائه لعصابات الاتجار بالأعضاء هو بمثابة من يلغي انسانيته التي كرمه الله بها . محولا ذاته لسلعة تتناقلها الايدي وعلي الجانب الأخر لابد أن نعرف أن تأخر صدور القانون معناه أن هناك تقصير من المشرع في حماية المرضي المصريين فلا يعقل أن أكثر من 85دولة في العالم تسمح بنقل الاعضاء ليس من بينها مصر بينما دول مثل السعودية وتونس وايران أنهت الامر وسمحت بنقل الاعضاء والقضية تحتاج الي حسم سريع.
الثلاثاء أبريل 21, 2009 2:24 pm
